الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی دارای چه حکمی است؟

الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی

الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی دعوایی است که محل تلاقی حقوق اشخاص مختلف راجع به ملک بازداشت شده،در رهن و یا توقیفی است که البته در مورد این مطلب این تعابیر دارای احکام یکسانی هستند.

مساله این است که فردی به استناد قراردادی، دعوای تنظیم سند رسمی را علیه فروشنده مطرح می نماید ولی در عین حال به جهت در توقیف یا رهن بودن ملک مورد دعوی،خواسته رفع بازداشت یا فک رهن را نیز اضافه می نماید.

البته در اینجا فرض بر این است که توقیف،بازداشت،در وثیقه قرار گرفتن یا تنظیم سند رهنی ،بعد از وقوع معامله ادعایی بین خواهان و فروشنده ملک صورت گرفته است.

در این باره اداره حقوقی قوه قضاییه ،نظریه ای صادر نموده که در زیر درج می گردد:

نظریه مشورتی شماره 1014/98/7 مورخ 17/10/1398

اﺳﺘﻌﻼم:

ﺧﻮاﻫﺎن دادﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي اﻟﺰام ﺑﻪ اﺧﺬ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر، ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ و اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ و رﻓﻊ اﺛﺮ از ﺑﺎزداﺷﺘﯽﻫﺎي ﭘﻼك ﻣﺘﻨﺎزعﻓﯿﻪ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در ﺟﻠﺴﻪ اول دادرﺳﯽ و ﭘﺲ از وﺻﻮل ﺳﻮاﺑﻖ ﺛﺒﺘﯽ ﭘﻼك ﻣﺘﻨﺎزعﻓﯿﻪ از اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻠﮏ از ﺳﻮي اﻓﺮاد ﺛﺎﻟﺚ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﯿﺰ اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم ﺷﻮراي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺛﺒﺖ در ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﺑﺎزداﺷﺖ اﺳﺖ. ﺗﮑﻠﯿﻒ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ رﻓﻊ اﺛﺮ از ﺑﺎزداﺷﺘﯽﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺆﺛﺮ در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ اﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

پاسخ:

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد: اوﻻ، ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻣﺎده 793 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، ﺑﯿﻊ ﻣﺎل ﻣﺮﻫﻮن ﻏﯿﺮﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره 620 ﻣﻮرخ 20/8/1376 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﺎﻓﯽ ﺣﻖ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﻬﻦ ﻣﺒﻨﺎي اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭘﺬﯾﺮش دﻋﻮاي اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﮏ ﻣﺮﻫﻮن ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﻬﻦ ﻓﺎﻗﺪ اﺷﮑﺎل ﺑﺎﺷﺪ. رأي اﺻﺮاري ﺷﻤﺎره 31 ﻣﻮرخ 11/12/1377 دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و ﻃﺮف دﻋﻮا ﻧﺒﻮدن ﻣﺮﺗﻬﻦ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺛﺎﻧﯿﺎ، دﻋﻮاي اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﮏ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺗﻮﻗﯿﻒ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎدام ﮐﻪ از ﻣﻠﮏ رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد 56 و57 ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب 1356 ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﻓﺮض ﺳﻮال ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ از ﻧﺎﺣﯿﻪ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻋﻮاي ﺗﻮﻗﻒ و اﺑﻄﺎل اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺛﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻘﺪم ﺧﻮد را اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ از ﻃﺮف ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﻓﻖ ﻣﺎده 146 و 147 ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب 1356 اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟﺚ اﺟﺮاﯾﯽ در ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺎﻣﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺛﺒﺎت ﻣﻘﺪم ﺑﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﻠﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻼك ﻣﺎده 111 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﺼﻮب 1392، در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺒﺎﯾﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎدي ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد وﺛﯿﻘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ادﻋﺎي وي وﻓﻖ ﻣﺎده147قانون اجرای احکام مدنی1356 مصوب در دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد و اﺻﺤﺎب دﻋﻮاي ﮐﯿﻔﺮي و از ﺟﻤﻠﻪ دادﺳﺘﺎن در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎي ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻮرد وﺛﯿﻘﻪ، ﻃﺮف دﻋﻮا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

این مطلب در سایت شخصی مسعود فریدنی،وکیل پایه یک دادگستری و در خصوص حکم دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی تنظیم گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست