دعوی الزام به تحویل مورد معامله و مسائل حقوقی آن

الزام به تحویل مورد معامله اعم از اینکه مورد معامله و قرارداد از اموال غیرمنقول (انواع ملک شامل خانه ،زمین ،آپارتمان ،سوله ،مغازه و…) باشد یا جزو اموال منقول مانند انواع کالا و خودرو باشد،یکی از مهم ترین دعاوی حقوقی است. انواع مستند دعوی و دادخواست،اسناد و مدارک لازم برای طرع دعوی تسلیم و تحویل مبیع و ارتباط دو دعوی الزام به تنظیم سند رسمی با دعوی تحویل مبیع از جمله موضوعات مرتبط با دعوی الزام به تحویل معامله می باشند.

چند مساله در مورد دعوی الزام به تحویل معامله

• مورد معامله ممکن است از اموال غیرمنقول باشد و یا از اموال منقول؛احکام تسلیم و تحویل مورد معامله در دو دسته اموال مذکور دارای تفاوت هایی است.
• در مورد دعوی تحویل مورد معامله ای که جزو اموال غیرمنقول است ، دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به دعوی دارد.
• در خصوص مورد معامله ای که جزو اموال منقول مانند انواع کالا و خودرو اصولاً دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دارد.
• به موجب ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی : در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که ‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.
• مدارک لازم برای ضمیمه نمودن به دادخواست الزام به تحویل مورد معامله عبارتند از مستند معامله(مانند مبایعه نامه،صلح نامه و معاوضه نامه )،اظهارنامه (در صورت ارسال)،استماع شهادت شهود (در صورت نیاز به استناد بر حسب شرایط پرونده)،اسناد و مدارک پرداخت وجه و ثمن و سایر مدارک (در صورت وجود مدارک دیگر)

شرح مطلب الزام به تحویل مورد معامله

الزام به تحویل معامله که به عنوان یک دعوی حقوقی با تنظیم و ثبت دادخواست و در جلسات رسیدگی (معمولاً) با ارائه لایحه دفاعی مطرح و تعقیب می گردد زمانی از نظر قانونی دارای محمل و موضوعیت است که :

• نخست: قراردادی به نحو صحیح و معتبر منعقد شده باشد مانند مبایعه نامه ،قرارداد صلح و معاوضه نامه
• دوم: قرارداد مذکور به یکی از طرق قانونی فسخ ،اقاله (تفاسخ) و انفساخ منحل نشده باشد.
• سوم: طرف متعهد به تحویل از تحویل مورد معامله امتناع نماید.

ارتباط دعوی تنظیم سند رسمی و دعوی تحویل مورد معامله

در مورد آن دسته از اموالی که قانونگذار بر اساس مصالحی تنظیم سند رسمی انتقال را راجع به آنها الزامی دانسته است،این اختلاف ایجاد شده است که آیا تا قبل از تنظیم سند به نام انتقال گیرنده (مثلاً خریدار در عقد بیع) دعوی الزام به تحویل مورد معامله امکان پذیر است یا خیر؟ در این باره مشخصاً راجع به نقل و انقال اموال غیرمنقول به استناد مواد 22 و 46 تا 48 قانون ثبت اسناد و املاک ،عده ای را عقیده بر این است که الزام انتقال دهنده ی (مثلاً بایع در عقد بیع یا مصالح در عقد صلح) ملکی که دارای سابقه ثبتی است در حالی که انتقال گیرنده مانند خریدار مالکیت رسمی ندارد،صحیح نیست. استدلال شده است که این امر نتیجه ای جز خلع ید ندارد و برابر رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 خلع ید از اموال غیرمنقول ،فرع بر مالکیت است. اما گروه دیگری از قضات با توجه به عمومات از جمله ماده 339 قانون مدنی اِناطه دعوی تحویل مبیع به دارا بودن سند مالکیت را لازم نمی دانند. ماده مذکور مقرر داشته است: «پس از توافق بایع ومشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود. ممکن است بیع به دادو ستد نیز واقع شود.» با این تفاسیر بهتر است برای طرح دادخواست الزام به تحویل مورد معامله و مبیع حتماً از وکیل متبحر در امور قرارداد و ملک کمک بگیرید.

مطالب بالا چکیده مسائل حقوقی راجع به دعوی تحویل مبیع و مورد معامله است در صورت نیاز به وکیل می توانید در ساعات غیراداری برای هماهنگی جهت حضور در دفتر با شماره تلفن 09123978117 جهت استخدام وکیل بابت دعوی الزام به تحویل مورد معامله تماس بگیرید.