اعتراض به مصوبات شورای شهر در دیوان عدالت اداری خواه در شعب دیوان و خواه در هیات عمومی دیوان از جمله دعاوی پرشمار است. مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در راستای وظایف و اختیاراتی است که قانونگذار به این نهاد اعطاء نموده است. شورای اسلامی شهر به مثابه قوه قانونگذاری در شهرداری است.
برخی مسائل و سوالات حقوقی در مورد اعتراض به مصوبات شورای شهر در زیر درج می گردد:
– وظایف شورای اسلامی شهر
– مرجع رسیدگی به شکایت از مصوبات شورای شهر
– تاثیر عام یا خاص بودن مصوبه شورای شهر از حیث اشخاص تحت شمول
وظایف شورای شهر چیست؟
در این باره ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۷۶/۱۰/۲۴مقرر می دارد:
« وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
۱ـ انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
تبصره۱ـ شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره۲ـ شهردار نمیتواند همزمان عضو هیچ یک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد.
تبصره۳ـ نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت میگیرد.
شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آییننامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب میکند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند. در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس مینماید، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذیربط ارجاع خواهد شد. هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیمگیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازمالاجراء میباشد. چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار میتواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید.
تبصره۴ـ دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه میپذیرد:
الف ـ استعفای کتبی با تصویب شورا.
ب ـ برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج ـ تعلیق طبق مقررات قانونی.
د ـ فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
۲ـ بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راهحلهای کاربردی در این زمینهها جهت برنامهریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.
۳ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
۴ـ همکاری با مسئولین اجرائی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
۵ ـ برنامهریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.
۶ ـ تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
۷ـ اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.
۸ ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت برحساب درآمد و هزینه آنها به گونهای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
۹ ـ تصویب آییننامههای پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.
۱۰ـ تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه میشود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخهای از آن به وزارت کشور.
۱۱ـ همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
۱۲ـ تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آییننامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تبصره ـ کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تأیید شورای شهر در بانکها افتتاح میشود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
۱۳ـ تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
۱۴ـ تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که بنام شهر و شهرداری صورت میپذیرد با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آییننامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره ـ به منـظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا میتواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آییننامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
۱۵ـ تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.
تبصره ـ وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از دریافت مفاد اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری نظر نهائی خود را اعلام نماید.
در صورت عدم اعلام نظر ظرف مهلت مذکور، اساسنامه مصوب شورای شهر لازمالاجراء است.
۱۶ـ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود.
۱۷ـ نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
۱۸ـ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
۱۹ـ نظارت بر امور تماشاخانهها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره میشود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتشسوزی و مانند آن.
۲۰ـ تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبائی شهر.
۲۱ـ نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
۲۲ـ وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.
۲۳ـ نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
۲۴ـ تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوط.
۲۵ـ تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
۲۶ـ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط.
۲۷ـ تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری.
۲۸ـ وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
۲۹ـ وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط.
۳۰ـ نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، مؤسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارائیها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی.
تبصره۱ـ کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل میآید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذیحساب یا قائم مقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد.
تبصره۲ـ شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.
۳۱ـ شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخهای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.
۳۲ـ واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
۳۳ـ همکاری با شورای تأمین شهرستان درحدود قوانین و مقررات.
۳۴ـ بررسی و تأیید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهائی.»
بدیهی است که شورای شهر برای اجرای این وظایف ناگزیر از وضع مصوباتی است که بعضاً ممکن است یا مخالف قانون باشند یا در حیطه اختیارات این نهاد نباشد.
مرجع رسیدگی به شکایت از مصوبات شورای شهر
اگر دعوی ترافعی نباشد و مانند عوارض غیرقانونی که به دفعات مورد شکایت واقع شده ومی شود، در واقع اعتراض به مصوبات شورای شهر به حساب آید،دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است.
در صورتی که مصوبه شورای شهر عام الشمول و مشمولین آن تعداد زیادی از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد اعتراض به مصوبه شورای شهر باید تقدیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردد.
ولی چنانچه مصوبه مورد نظر راجع به موضوعی باشد که ناظر به حقوق یک شخص یا تعداد مشخص و معینی از اشخاص باشد،شکایت از مصوبه مورد نظر باید در شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی گردد.
این مطلب با موضوع اعتراض به مصوبات شورای شهر در دیوان عدالت اداری توسط مسعود فریدنی وکیل امور و دعاوی شهرداری تدوین گردیده است.
2 دیدگاه. Leave new
جایگاه هیات حل اختلاف در زمینه مصوبات غیر قانونی شورا چه می باشد؟
سلام بر شما
این موارد، مشاوره محسوب میشه و مستلزم پرداخت هزینه هست میبخشید که فرصت پاسخ دهی رایگان نیست.