اعتراض به مصوبات شورای شهر در دیوان عدالت اداری خواه در شعب دیوان و خواه در هیات عمومی دیوان از جمله دعاوی پرشمار در این مرجع قضایی است. مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در راستای وظایف و اختیاراتی است که قانونگذار به این نهاد اعطاء نموده است. لذا تخطی از حدود اختیارات قانونی، یکی از دلایل ابطال مصوبات شوراهاست.
شورای اسلامی شهر به مثابه قوه قانونگذاری در شهرداری است.
برخی مسائل و سوالات حقوقی در مورد اعتراض به مصوبات شورای شهر در زیر درج می گردد:
– وظایف شورای اسلامی شهر
– مرجع رسیدگی به شکایت از مصوبات شورای شهر
– تاثیر عام یا خاص بودن مصوبه شورای شهر از حیث اشخاص تحت شمول
وظایف شورای شهر چیست؟
در این باره ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ مقرر داشته است:
وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
۱– انتخاب شهردار برای مدت چهار سال
تبصره ۱– شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره ۲– شهردار نمیتواند هم زمان عضو هیچ یک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد.
تبصره ۳– نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت میگیرد.
شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در این قانون، شهردار مورد نظرخود را انتخاب میکند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.
در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس مینماید؛ در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف ذیربط ارجاع میشود.
هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیمگیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین ( وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازمالاجرا میباشد. چنانچه در مدت مقرر، هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع است و شهردار میتواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید.
۲– بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینهها جهت برنامهریزی و ارائه آن به مقامات مسؤول ذیربط
۳– نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
۴– همکاری با مسؤولان اجرائی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان
۵– برنامهریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط
۶– تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط
۷– اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف و نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط
۸– نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت برحساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
۹– تصویب آییننامههای پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.
۱۰– تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه میشود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور
۱۱– همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طر حهایهادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی
۱۲– تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آییننامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر
تبصره– کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تأیید شورای شهر در بانکها افتتاح میشود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه میشود.
۱۳– تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد
۱۴– تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استجاره که به نام شهر و شهرداری صورت میپذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آییننامه مالی و معاملات شهرداری
تبصره– به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا میتواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آییننامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
۱۵– تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور
تبصره– وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از دریافت مفاد اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری نظر نهائی خود را اعلام نماید.
در صورت عدم اعلام نظر ظرف مهلت مذکور، اساسنامه مصوب شورای شهر لازمالاجرا است.
۱۶– تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود.
۱۷– نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری
۱۸– نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر
۱۹– نظارت بر امور تماشاخانهها، سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره میشود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتشسوزی و مانند آن
۲۰– تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر
۲۱– نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر
۲۲– وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری
۲۳– نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه
۲۴– تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوط
۲۵– تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم
۲۶– تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط
۲۷– تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری
۲۸– وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه
۲۹– وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط
۳۰– نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، مؤسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، داراییها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی
تبصره۱– کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل میآید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد.
تبصره۲– شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.
۳۱– شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.
۳۲– واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
۳۳– همکاری با شورای تأمین شهرستان درحدود قوانین و مقررات
۳۴– بررسی و تأیید طرحهایهادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهائی
واقعیت آن است که شورای شهر برای اجرای این بعضاً مصوباتی وضع می کند که یا مخالف قانون هستند یا در حیطه اختیارات این نهاد نمی باشند.
مرجع رسیدگی به شکایت از مصوبات شورای شهر
اگر دعوی ترافعی نباشد و مانند عوارض غیرقانونی که به دفعات مورد شکایت واقع شده ومی شود، در واقع اعتراض به مصوبات شورای شهر به حساب آید،دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است.
البته حکم تبصره سه الحاقی مورخ 1402.2.10 به ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری نیز به عنوان حکمی جدید در خصوص اینکه چه مرجعی به دعاوی قراردادهای منعقده بین مردم و دستگاه های اجرایی و شهردای ها رسیدگی می کند، درخور توجه است.
در این تبصره آمده است:
رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
در صورتی که مصوبه شورای شهر عام الشمول و مشمولین آن تعداد زیادی از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد اعتراض به مصوبه شورای شهر باید تقدیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردد.
ولی چنانچه مصوبه مورد نظر راجع به موضوعی باشد که ناظر به حقوق یک شخص یا تعداد مشخص و معینی از اشخاص باشد،شکایت از مصوبه مورد نظر باید در شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی گردد.
این مطلب با موضوع اعتراض به مصوبات شورای شهر در دیوان عدالت اداری توسط مسعود فریدنی (وکیل امور و دعاوی شهرداری) تدوین گردیده است.