اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، نحوه نقض رای کمیسیون ، نمونه رای کمیسیون امور آب های زیر زمینی و نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون مذکور موضوع مطلب حاضر است که پیشنهاد می گردد تا پایان مطالعه شود.

اعتراض به رای کمیسیون یاد شده در دیوان عدالت اداری یکی از مهمترین دعاوی و شکایات علیه شرکت های آب منطقه ای است . شرکت های آب منطقه ای از زیر مجموعه های وزارت نیرو می باشند. صدور پروانه چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری از وظایف و اختیارات شرکت های منطقه ای آب است . مسئاله آب های زیر زمینی و کم آبی یکی از مشکلات فراگیر کشور در سالهای اخیر بویژه در استان هایی مانند استان فارس و سیستان و بلوچستان بوده است. در سال 1385 قانونی تحت عنوان (( قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری )) به تصویب رسید که بر اساس آن مقرر شد تمام اختلافات ناشی از اجرایی قانون مذکور و همینطور قانون توزیع عادلانه آب در کمیسیونی به نام (( کمسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی )) رسیدگی می شود. بنابراین صلاحیت گسترده ای به کمیسیون مذکور اعطاء گردید.

برخی مسائل کمیسیون امور آبهای زیر زمینی به شرح زیر است:

اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی

کمیسیون مذکور متشکل است از یک نفر قاضی با حکم ریاست قوه قضاییه ، یک نماینده از سازمان جهاد کشاورزی استان و یک نفر نماینده از جانب مدیر عامل شرکت آب منطقه ای مربوطه. رای نهایی را قاضی عضو کمیسیون صادر می نماید و بر اساس قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری در هر استان کمیسیون برای رسیدگی به اقدامات مذکور تشکیل می گردد. برای نمونه کمیسیون مربوط به شرکت آب منطقه ای استان فارس در محل شرکت مذکور واقع در شیراز تشکیل می گردد. البته در ماده 14 آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 28/1/1390 هیات وزیران ، توضیحات بیشتری در مورد تخصص و شرایط اعضای کمیسیون مورد بحث ارائه شده است.

صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی

به موجب ماده واحده قانون تعیین و تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری ، اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای قانون یاد شده و هچنین قانون توزیع عادلانه آب در کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی رسیدگی می گردد.

اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی در دیوان عدالت اداری

کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی از جمله کمیسیون های اداری است که رای صادره از آن در دیوان عدالت اداری قابل شکایت می باشد. شایان ذکر است در تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاهای آب فاقد پروانه بهره برداری تصریح شده است که رای کمیسیون ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. ولیکن با تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری آرا کمیسیون مذکور از سوی اشخاص مقیم ایران ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. ( ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 )
شایان ذکر است می توان در کنار درخواست نقض رای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی از شعبه رسیدگی کننده صدور دستور توقف اجرای رای کمیسیون را نیز تقاضا نمود. ولیکن صرف درخواست شاکی برای صدور دستور موقت و بدون لحاظ شرایط صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری تکلیفی برای قاضی یا قضات شعبه رسیدگی کننده برای صدور دستور موقت ایجاد نمی نماید .در دیوان عدالت اداری نیز رای صادره از شعبه بدوی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ ، قابل شکایت در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در ادامه جهت اطلاع کاربران و علاقه مندان به موضوع حاضر، برای نمونه جریان کامل پرونده ای در این باره شامل نمونه رای کمیسیون امور آب های زیرزمینی، دادخواست اعتراض به رای کمیسیون که به دیوان عدالت اداری ارائه شده است و نیز دادنامه های صادره از شعبه بدوی و تجدیدنظر که منتهی به نقض رای کمیسیون گردید در زیر درج می گردد:

رای کمیسیون امور آب های زیرزمینی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

بسمه تعالی

 مرجع رسیدگی: کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه‌ای استان خراسان شمالی

 شاکی: آقایان……………………….. به نشانی……………………….

 طرف شکایت: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی به نشانی خیابان طالقانی غربی طالقانی ۴۶ معاونت حفاظت و بهره برداری

موضوع شکایت: اعتراض به رای هیئت پنج نفره تعیین حریم بستر حریم و بستر رودخانه مورخ 1389/7/8در خصوص توزیع آب

گردشکار:خواهان به موجب شکواییه تقدیمی به دیوان عدالت اداری به تاریخ 1398/11/23دعوی خود را به شرح و تحت کلاسه 982213 طرح که با صدور قرار عدم صلاحیت توسط محاکم بدوی و دیوان عدالت و صلاحیت کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمینی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی موضوع شکایت در کمیسیون فوق طی پرونده کلاسه… مورد رسیدگی لازم قرار گرفته که پس از اظهار نظر اعضای فنی جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی و شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی اسناد و مدارک مربوطه و بررسی‌های لازم در نهایت کمیسیون به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

 رای کمیسیون

 در خصوص درخواست آقایان …………….همگی به شهرت……… فرزندان به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ۵ نفره موضوع ماده ۲۰ قانون توزیع عادلانه آب به طرفیت شرکت آب منطقه‌ای و سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با توجه به نظریه هیئت های سه نفره و پنج نفره که مورد اعتراض قرار گرفته و در نظریات مذکور کارشناسان مختلفی در این خصوص اظهار نموده اند و رای صادره در خصوص تعیین تکلیف حقابه اراضی موجود بوده است هرچند در قانون در خصوص اعتراض به نظریه هیئت ۵ نفره در قانون تعیین تکلیفی گردیده ولیکن مدارک مالکیت ارائه شده به معنای اثبات حقابه برای ایشان نمی باشد.

بنا بر مراتب مذکور با توجه به عدم ارائه ادله محکمه پسند از سوی خواهان ها و همسو با نظریه نماینده محترم شرکت آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی خراسان شمالی درخواست نامبردگان را وارد ندانسته مستند به ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه و مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ قانون توزیع عادلانه آب حکم به رد دعوی وی صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری مستقر در تهران می باشد.

 حامد کیوان پور/ قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان شمالی

نگارنده ( مسعود فریدنی / وکیل پایه یک دادگستری) به وکالت از شاکیان بدین رای اعتراض نموده ام.

متن دادخواست به قرار زیر است:

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون امور آب های زیرزمینی

به نام خدا

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام و تحیّت

احتراماً اینجانب «مسعود فریدنی» با تقدیم وکالتنامه های ضمیمه(پیوست های شماره 1 تا 7 ) بدین وسیله ضمن معرفی خویش به عنوان وکیل شاکیان فوق الذکر در راستای اعتراض به مفاد رای کمیسیون امور آب های زیرزمینی شرکت آب منطقه ای استان خراسان شمالی به شماره 103/343 مورخ 18/10/1399(پیوست شماره8 ) که به تاریخ 23/10/1399 ابلاغ گردیده است به عرض می رساند: موکلین طبق گواهی حصر وراثت تقدیمی (پیوست شماره9 ) ورثه مرحوم «……….» هستند و نامبرده اخیر طبق مدارک تقدیمی از جمله مبایعه نامه های عادی مورخ 15/10/1385 و 20/10/1362 و 5/4/1363 و 16/5/1375  مالک یک قطعه زمین (کِشت آبی) حدوداً دو هکتاری از اراضی موسوم به …………. واقع در روستای ………….. از توابع شهرستان …. بوده است که ملک مورد مبایعه نامه های اخیر را از آقای «…………» و آقای «………..» که وراث مرحومین ……………. و ……………… خریداری نموده است( پیوست های شماره 10 تا 13 ) و از زمان خرید تا کنون،رقبه مورد قرارداد در تصرف مورث موکلین و پس از فوت ایشان ،تحت تصرف مالکانه موکلین با سابقه باغی عمدتاً درختان چنار و سپیدار می باشد در تأیید مالکیت موکلین و سابق برآن ،مورث آنها با تقدیم مبایعه نامه های ضمیمه به عرض می رساند که در محل، همه اهالی روستای …….. و روستای مجاور یعنی روستای ………… بر مالکیت موکلین صِحه می گذارند از طرفی در تایید آبی زار بودن و نه دیم زار بودن زمین مورد بحث با تقدیم مدارک ضمیمه دادخواست شامل تقسیم بندی و صورت سهم و میزان حقابه زارعین به عرض می رساند به موجب مدارک و مستندات مورد وثوق که به تایید شمار زیادی از اهالی روستا رسیده است ملک موروثی موکلین دارای یازده و نیم ساعت حقابه برای سه قطعه زمین از آب ……………..است.(پیوست های شماره14 تا 17)که این مهم به تایید کارشناسان رسمی دادگستری و شورای حل اختلاف نیز رسیده است.(پیوست های 18 تا 21) از طرفی نکته مهم آن است که مورث موکلین ملک مورد نظر را به عنوان ملک آبی و نه دیم،خریداری نموده است و اساساً در صورت دیم زار بودن رغبتی به خرید این ملک نمی داشت و از سالیان قبل به همین منوال ملک موکلین دارای حقابه بوده کما اینکه دارای سابقه درختکاری با قدمت بیش از 40 سال می باشد و در سال های اخیر نیز نهال های جدیدی توسط موکلین غرس شده است که متاسفانه به دلایلی که در اینجا از ذکر تفصیل آن معذورم و اِجمالاً حسب اطلاع واصله از موکلین در اثر تبانی و زورگویی افرادی که با نفوذ و تهدید سعی در گرفتن حقابه از …دارند و زیر نظر آنها درختان جدید را قلع و قمع نموده اند و متاسفانه هیات پنج نفره و کمیسیون امور آب های زیرزمینی به سوابق مذکور و فی الجمله دارا بودن حقابه و آبی زار بودن ملک و نیز قدمت درختکاری بیش از 40 سال در ملک توجهی ننموده است.نکته دیگر آنکه پلاک ثبتی ملک عبارت است از  پلاک ……….. اصلی ………. به نام مورث فروشندگان ملک مورد دعوی به موکل یعنی مرحومین ………… به ثبت رسیده است و این ملک از …………… حقابه دارد و در سال۱۳۵۳به ثبت رسیده است.پس حتی از نظر ثبتی نیز سوابق موید دارا حقابه بودن ملک موروثی موکلین است.متاسفانه هیات پنج نفره طی رای مورخ 8/7/1389 (پیوست شماره 22) و در حالی که دو نفر از پنج نفر عضو هیات،از امضاء رای به دلیل مقرون به واقع نبودن و ناعادلانه بودن آن امتناع نموده اند،ملاک در تقسیم آب را به تقسیم آب بین باغ های موجود منحصر نموده است و با بی اعتنایی محض به سوابق تقسیم حقابه که در مدارک ضمیمه و در اداره ثبت نیز به ثبت رسیده ( و حالیه استعلام مورد از اداره ثبت اسناد و املاک ………. را تمنا دارم) تنها به وضع موجود توجه نموده و حقوق قانونی شمار زیادی از مردم از جمله موکلین را نادیده انگاشته است.متاسفانه بعد از صدور این رای مدیر محترم آب ……… نیز طی نامه شماره 802/2083 مورخ 7/4/1390 (پیوست شماره23) تنها با غ های دارای درختان با عمر ده سال و بیشتر را ملاک عمل دانسته است و با این حساب اگر فردی کمی بیش از ده سال قبل از صدور این نامه ،درختان قدیمی و کهنسال موجود در باغ خود را قطع و بریده باشد و در زمان صدور نامه مذکور دارای درخت 9 ساله باشد،مستحق حقابه نیست؟! در ادامه همین روند انتقادآمیز طی جداول ضمیمه بر اساس معیار سن درختان مبادرت به اظهارنظر در مورد دارا بودن یا نبودن حقابه و میزان سهم آب نموده اند(پیوست های شماره24 تا 26) و علاوه بر اینکه میزان متراژ زمین موکل را 6907 متر مربع یعنی کمتر از یک سوم مساحت واقعی درج نموده اند ،در ردیف دوم به دارنده زمینی با نهال یک ساله حقابه اعطاء نموده اند ولی برای مورث موکلین که در آن زمان، نهال دو ساله در ملک داشته است،حقابه ای تعیین نشده است و در قسمت توضیحات ردیف دوم در توجیه این تبعیض،به قطع درختان سپیدار در آن ملک اشاره نموده اند حال آنکه موکلین نیز از سال ها قبل در ملک خودشان به گواهی مدارک تقدیمی درختکاری و باغ داری نموده اند.در نهایت پس از اعتراض موکلین به رای هیات پنج نفره،کمیسیون امور آب های زیرزمینی طبق رای مورد شکایت بدین استدلال که در نظرات هیات های سه و پنج نفره کارشناسان مختلف نظر داده اند و اینکه مدارک ارائه شده مثبت حقابه برای موکلین نیست،اعتراض موکلین را رد نموده است.(پیوست شماره27) حال آنکه طبق استشهادیه های ضمیمه که به امضاء شمار زیادی از اهالی هر دو روستای ………….. رسیده است(پیوست های شماره 28 و 29 ) در تقسیم آب ……….. (که تنها در مورد دو شبانه روز از 14 شبانه روز اظهارنظر شده است) حقوق مکتسبه اشخاص مراعات نشده است از جمله بی اعتنایی به حقابه ملک مورث موکلین.به هر حال به دلایل زیر به رای مورد شکایت اعتراض داشته و نقض آن را تمنا دارم:

1-بر اساس ماده ۱۸قانون توزیع عادلانه آب: وزارت کشاورزی می تواند مطابق ماده ۱۹ این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و بطور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف‌ معقول آب برای صاحبان حقابه‌های موجود اقدام نماید. بدون اینکه حق این گونه حقابه‌ داران از بین برود. ‌

متاسفانه معلوم نیست به چه دلیل و بر اساس چه منطقی سابقه زراعت و باغداری جاری در ملک موکلین که کهنسالان محل تا 70 سال قبل آن را به یاد دارند،نادیده گرفته شده است.معلوم نیست معیار درختان ده ساله که در هیات پنج نفره آمده است و متاسفانه در رای مور شکایت نیز فی الواقع با رد اعتراض موکلین،مورد تایید قرار گرفته است در چه منبع و مستند قانونی درج شده است.اگر قرار بر این است که توزیع آب به نحو عادلانه انجام پذیرد بایستی به حقوق و سوابق حقابه املاک توجه شود چرا که محروم نمودن زمین کشاورزی از حقابه، نتیجه ای جز بی ارزش شدن ملک و از دست رفتن سرمایه اشخاص ندارد.اینکه در رای هیات پنج نفره آمده است از توسعه باغات موجود جلوگیری شود به معنای محروم نمودن اشخاص از حقوق مالکانه و خلاف قاعده تسلیط و ماده 30 قانون مدنی است.موکلین قویاً بیان می دارند که کمیسیون صادر کننده رای مورد شکایت و سابق بر آن هیات پنج نفره در موقع صدور رای مورخ 8/7/1389 مغلوب نفوذ اشخاص ذی نفوذ قرار گرفته است کما اینکه دو نفر از اعضاء هیات یعنی معتمدین محلی از امضاء رای امتناع نموده اند چون افرادی که تا کنون حقابه نداشته اند با نفوذ در مجاری مربوطه با اخذ حقابه ارزش ملک خود را چند برابر نموده اند که البته به بهای تضییع حقوق موکلین تمام شده است و چنین افراد بی بضاعت و بی پناهی تا کنون نتوانسته اند حقوق از دست رفته خود را احیاء نمایند.

2-هر چند پلاک ثبتی مربوطه یعنی پلاک ۱۳۲و۱۳۳فرعی از۷ اصلی …… که به نام …………….. به ثبت رسیده از چشمه …….. حقابه دارند و در سال۱۳۵۳به ثبت رسیده است و مدارک ضمیمه و این حقیقت روشن که درختکاری حداقل 60-70 ساله در ملک مذکور و از محل آب ……….، گویای شیاع و شناخته شدن محلی حقابه مزبور است و شکی در این مهم نیست که ملک موروثی موکلین دارای حقابه است، با این حال از توجه به مراتب زیر چنین استنتاج می گردد که حتی در فرض عدم ارائه مدارک اثبات کننده دارا بودن حقابه ،نمی توان به صِرف این موضوع از تجویز حقابه برای اراضی کشاورزی امتناع نمود چون:

1-2 به موجب ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب: تخصیص و اجازه بهره ‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.

بنابراین به نظر می رسد که قانون تنها به بهره برداری و تخصیص دادن حقابه نظر دارد و بحثی از مالکیت حقابه و آب برای اشخاص مطرح نشده است. کما اینکه در بند«ب» ماده 141 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ـ ۱۳۹۰) مصوب  ۱۳۸۹/۱۰/۲۵آمده است:وزارت نیرو مکلف‌ است تا پایان برنامه به تدریج نسبت به صدور سند بهره‌برداری آب  برای تمامی حقابه‌داران و دارندگان  مجوز تخصیص  آب اقدام نماید.

2-2 نکته دیگر اینکه معیار تخصیص آب به اشخاص چیست؟

در این باره به عرض می رساند در ماده یک قانون توزیع عادلانه آب آمده است :

«براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی ‌دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی، سیلابها و فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌ سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره ‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌ برداری از آنها به دولت محول می‌شود.»

همچنین اصل‏ چهل و پنجم قانون اساسی اشعار داشته است:

انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‏، رودخانه‏ ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، کوه‏ ها، دره‏ ها ، جنگلها، نیزارها، بیشه‏ های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که‏ از غاصبین‏ مسترد می‏ شود در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یک‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

بنابراین عملکرد هیات پنج نفره و کمیسیون صادر کننده رای مورد شکایت که علاوه بر نادیده انگاشتن سابقه بهره برداری و تخصیص حقابه به ملک موکلین،به وضعیت ملک موکلین که دارای نهال های غرس شده و به شدت نیازمند آب بوده،توجهی ننموده است کاملاً قابل انتقاد است ملک موکلین منبع درآمد مورث موکلین بوده و سال های سال در آن تصرف زارعانه داشته است و همواره بهره برداری شده است و عدم تخصیص آب به این زمین در حالی که مدارک ضمیمه و سوابق قابل استعلام ثبتی نیز موید آن می باشد و بالعکس تخصیص آب به اشخاصی که سابقه فعالیت کشاورزی نداشته اند و تا کنون ملک آنها آبی زار نبوده است،به شدت مورد انتقاد و متاسفانه مشکوک به نظر می رسد.

3-2 بسیار بجا بود که به نظر معتمدین محلی و منطوق تبصره دو ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب و معیار احتیاجات عمومی و احتیاجات مصرف کننده و امکانات او مندرج در ماده اخیر و نیز معیار مصالح عامه، مندرج در مستندات قانونی بالا توجه می شد و موکلین را که مهیای فعالیت زارعانه هستند (کما اینکه خودشان و مرحوم پدرشان سالیان سال به کشاورزی در ملک مورد نظر پرداخته اند) و نیاز مبرم چنین زمینی به آب توجه می نمودند. در تبصره دو ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب آمده است:

« مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف ‌کننده و رعایت احتیاجات عمومی و‌ امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد.»

3-متاسفانه تنها در مورد دو شبانه روز از 14 شبانه روز حقابه مورد دعوی تعیین تکلیف شده است و با این وجود ملک موکلین را از حقابه محروم نموده اند بدون شک چنین نحوه تصمیم گیری، رافع و برطرف کننده اختلاف نیست و اگر قرار بر تعیین تکلیف حقابه قره چشمه بوده و هست می بایست همه 14 شبانه روز تقسیم گردد.نه آنکه دو شابانه روز را به صورت تبعیض آمیز تقسیم نمایند و 12 شابه روز دیگر را به اشخاص ذی نفوذی اختصاص دهند که با تصرف منابع طبیعی و ویلاسازی ضمن تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها،به ناحق حقابه افرادی مانند موکلین را تصاحب می نمایند ولو به پشتوانه رای هیات های صادر کننده آرای مورد اشاره.

4-از دلایل دیگر شکایت موکلین آن است که در رای هیات پنج نفره(پیوست شماره 22 ) اراضی و باغ های بند دیوه را بر خلاف واقع و سابقه باغداری و درختکاری آن،دیمه زار یا افشان زار یعنی بدون حقابه قید نموده اند که این مقدمه و برداشت غلط که البته بسیار مشکوک به نظر می رسد طبق استشهادیه ضمیمه به شدت مورد اعتراض اهالی دو روستای …………… می باشد(پیوست های شماره28 و 29)و گفتنی است که ملک موکلین نیز جزو اراضی اخیر است.

با توجه به مراتب فوق و توجهاً به ایرادات عدیده رای مورد شکایت و نادیده انگاشتن حقابه سابق بدون دلیل موجه و با وجود فعال بودن کاربری کشاورزی در ملک و اینکه رقبه مربوطه محل ارتزاق موکلینی است که از طبقه بی بضاعت جامعه هستند و اینکه وزارت نیرو بایستی معیارهای قانونی در تخصیص آب را مراعات نماید که متاسفانه در مانحن فیه این تکلیف رعایت نشده است کما اینکه رای هیات پنج نفره که مبنای رای مورد شکایت است تنها با تایید نماینده های ادارات دولتی و با امتناع از آراء معتمدین محلی صادر شده است؛ نتیجتاً نقض رای مورد شکایت و الزام مرجع مربوطه به رعایت موازین قانونی پیش گفته و انجام کارشناسی دقیق در خصوص موضوع را تمنا دارم .

با تجدید احترام

مسعود فریدنی

وکیل شاکیان

شرکت طرف دعوی هیچ پاسخی به این دادخواست ارائه نداد با این حال ملاحظه فرمایید که شعبه دوم بدوی دیوان عدالت اداری با وجود ادله فراوان ابرازی و شرح روشن ماوقع و بیان مستندات قانونی چه رایی صادر نموده است؟!

رای شعبه 2 دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره 140031390000889107

خواهان ها: 1———–2—————3————با وکالت آقای مسعود فریدنی فرزند عبدالمحمد به نشانی تهران، میدان فردوسی ………..

خوانده: شرکت آب منطقه ای استان خراسان شمالی

موضوع شکایت: اعتراض به رای کمیسیون امور آب های زیر زمینی به شماره ……..

گردش کار: وکیل شکات با تقدیم دادخواست به خواسته فوق که به شماره 9902382 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است اجمالاً اظهار داشته‌اند اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده از سوی مشتکی عنه بدون در نظر گرفتن حق و حقوق قانونی وی بوده است و این امر باعث ورود ضرر و زیان عدیده ای به وی شده است و لذا تخلف از قانون مشهود است و تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی را دارد طرف شکایت علیرغم ابلاغ و انقضای فرجه پاسخگویی دفاعی به عمل نیاورده لذا با اجازه حاصله از ماده 30 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

 رای دیوان

 نظر به اینکه کلیه اقدامات انجام شده از سوی مشتکی عنه در راستای قانون و مقررات جاریه و به نحو صحیح و همسان با واقع صورت گرفته و اقدامات اتخاذ شده از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته فلذا تخطی از مقررات مشهود نمی باشد و شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و مستنداً به مفهوم مخالف ماده ۱۱ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره بنا به تجویز ماده ۶۵ از قانون فوق الاشاره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد رئیس شعبه ۲ دیوان عدالت اداری

در نهایت و خوشبختانه در پی اعتراض به رای قابل انتقاد بالا که گویی دادخواست ابرازی قبل از صدور آن مطالعه نشده است، شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140031390001739382 ضمن نقض رای کمیسیون و رای شعبه بدوی چنین رای داده است.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان

نظر به اینکه شرکت آب منطقه‌ای علیرغم ابلاغ مراتب در تاریخ‌های 1399/12/2 و 1400/5/10 چه در مرحله بعدی است و چه در این مرحله از دادرسی پاسخی ارسال نکرده و دعاوی و مستندات شکات بلا پاسخ و جواب مانده مستند به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شعبه بدوی دیوان و نقض رای کمیسیون رسیدگی مجدد جهت بررسی دلایل و مدارک طرفین و عنداللزوم ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری با انتخاب کمیسیون و هزینه شکات به همان کمیسیون ارجاع می گردد رای صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.

 رئیس شعبه ۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری…. مستشار شعبه ۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری……….

 یاد آور می شود چنانچه برای طرح دعوی علیه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی و شرکت آب منطقه ای مربوطه قصد گرفتن وکیل دارید می توانید در ساعات غیر اداری با شماره تلفن 09123978117 تماس حاصل فرمایید.

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) در خصوص نمونه رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی ، نحوه نقض رای کمیسیون و دادخواست اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی تدوین گردیده است.

4 دیدگاه. Leave new

  • ابوالحسن خواجه
    2023-05-31 17:08

    سلام و درود بسیار عالی بود من که لذت بردم

    پاسخ
  • حسن دیانتی
    2023-12-16 06:02

    سلام وتحییت
    بسیار خورسندم که با صبر وشکیبایی در راستای احقاق حقوق حقه موکلین ضمن اشراف کامل به موضوع، زحمت قابل تحسین تقدیری کشیده اید.
    ضمن بهره از دفاعیات تدوینی عالی زجر مشترکی از عملکرد کمسیون منابع آب‌های زیر زمینی، متاسفانه همه وکلاء محترم را می آزارد. بویژه اطاله تصمیم‌گیری این کمیسیون.
    پاینده باشید.

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
      2023-12-17 01:02

      درود
      سپاسگزارم.
      بله دیر رسیدگی می کنند.
      اگر رای کمیسیون در دیوان نقض شود و کمیسیون،مکلف به رسیدگی مجدد شود به استناد بند 4 ماده 63 اصلاحی قانون دیوان،مهلت رای دادن کمیسیون، دو ماه است.

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.