اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری:مرجع رسیدگی و مشمولین قانون

تخلف اداری رفتاری است که از نظر قانونگذار ارتکاب آن توسط کارمندان دولت به ملاحظه اینکه نماینده دولت در ادارات دولتی هستند و از طرفی رفتار ارتکابی مخالف وظایف قانونی و شأن اداری کارمندان است،ممنوع اعلام شده و مرجعی به نام هیات رسیدگی کننده به تخلفات اداری برای رسیدگی به آن رفتارهای ممنوعه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است در مواردی ممکن است رفتاری از کارکنان دولت سر بزند که در عین اینکه واجد عنوان «تخلف اداری» است از نظر کیفری نیز واجد عنوان «جرم» باشد. سوال اینکه آیا در این فرض دو مرجع کیفری(مانند دادسرای عمومی ) و اداری(هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه متبوع کارمند تحت پیگرد) می توانند به طور هم زمان به موضوع رسیدگی نمایند؟ پاسخ را باید در اصلی ترین متن قانونی درباره تخلفات اداری کارکنان دولت جستجو نمود.در ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری آمده است:
«هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق‌این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع‌قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این‌قانون اقدام می‌نماید.»
در ماده 24 قانون نیز آمده است:
«اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم‌صادر شده از لحاظ موازین قانونی (‌به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می‌باشد، پس از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان‌پذیر است.»
هیات عالی نظارت هیاتی است که بر فعالیت هیات های بدوی و تجدیدنظر تخلفات اداری نظارت می نماید. در مورد مصادیق تخلفات اداری با توجه به ماده 8 قانون تخلفات اداری و ذکر احصاء شده موارد تخلفات اداری در 28 بند ،بایستی گفت هیچ هیاتی نمی تواند جز در موارد احصاء شده در ماده مذکور به عنوان دیگری کارمند را تحت پیگرد اداری قرار دهد. البته ممکن است هیات ها در تشخیص موضوع و تخلف و تحت شمول قرار دادن رفتار کارمند،عمداً یا اشتباهاً رفتاری را که مشمول عناوین 28 گانه ماده 8 نیست،به عنوان تخلف اداری مورد پیگرد قرار دهد ؛در این باره بایستی با ارائه دفاعیات حقوقی روشن و گویا ،تشخیص نادرست اعضای هیات را برای مرجع رسیدگی کننده به اعتراض از رای هیات تخلفات اداری(حسب مورد هیات تجدیدنظر تخلفات اداری،هیات عالی نظارت و دیوان عدالت اداری) به اثبات رساند.

مرجع رسیدگی به تخلفات اداری چیست؟

آرای صادره از هیات های بدوی تخلفات اداری ازجهت قابلیت اعتراض در هیات های تجدیدنظر، به دو دسته تقسیم می شوند.
در واقع مطابق ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری:
«فقط مجازاتهای بندهای د، ه، ح، ط، ی، ک ماده ۹ این قانون قابل تجدید نظر در هیأتهای تجدید نظر هستند.»
مهلت اعتراض به آرای هیـأت های بدوی در هیـأت های تــجدیدنـظر ، ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابـلاغ می باشد. علاوه بر این دیوان عدالت اداری نیز به شکایت از آراء قطعی هیات های رسیدگی کننده به تخلفات اداری خواه رای از هیات های بدوی یا تجدیدنظر صادر شده باشد،رسیدگی می نماید. اعتراض به آرای مذکور مستنداً به ماده تبصره 2ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای ساکنین ایران سه ماه و برای اشخاص مقیم خارج از ایران تا شش ماه از تاریخ ابلاغ دارای مهلت قانونی است.
مضاف بر موارد فوق بر اساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری: هیأت عالی نظارت می‌تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتخاذ تصمیم‌نماید. لذا متشاکیان از آرای هیات ها بهتر است در مواعد پیش گفته از حق قانونی خود برای اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری استفاده نمایند.

مشمولین قانون رسیدگی به تخلفات اداری چه کسانی هستند؟

در این باره با توجه به ماده 18 مذکور: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و مؤسسات و‌شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان‌مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و‌نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأتهای علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع‌مقررات مربوط به خود خواهند بود.
سوال دیگر اینکه آیا وضعیت استخدامی کارمند از حیث قراردادی یا رسمی یا… در صلاحیت هیات ها موثر است یا خیر:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره طی دادنامه شماره 808-809 مورخ 6/12/1385 اعلام داشته است:
«با توجه به عموم و اطلاق ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص ‏شمول قانون مزبور به مطلق کارمندان دولت و صراحت تبصره ماده یک آیین‎نامه اجرائی ‏قانون مزبور که مقرر داشته، منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دائم، پیمانی و ‏قراردادی است، دادنامه‎های شماره 183 مورخ 31/2/1383 و 495 مورخ 31/4/1382 ‏شعبه دهم تجدیدنظر، شماره1268 مورخ16/12/1382 شعبه ششم تجدیدنظر در حدی ‏که متضـمن شمـول قـانون رسیـدگی به تـخلفات اداری دربـاره کارمنـدان قراردادی ‏جهاد سازندگی می‎باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی ‏به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط ‏لازم‎الاتباع است.‏»
بنابراین به تخلفات کارکنان بانک های دولتی مانند بانک های ملی و مسکن و نیز تخلفات کلیه ی کارکنان قراردادی دستگاه های پیش گفته بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در هیات های مربوط به هر سازمان و دستگاه رسیدگی می شود.

با توجه به مراتب بالا و اینکه کیفیت تنظیم دادخواست و لایحه اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری از اهمیت بالایی در جهت نقض آرای مذکور برخوردار است،می توانید در ساعات غیراداری جهت مذاکره با وکیل دیوان عدالت اداری و اعطای وکالت و پیگیری پرونده تخلفات اداری با شماره 09123978117 تماس حاصل فرمایید.