اعتراض به تغییرات طرح جامع شهر توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، موضوع یکی از سوالات مطروحه توسط آقای دکتر غلامرضا کامیار طی دوره تخصصی حقوق شهری برگزار شده در کانون وکلای دادگستری مرکز بوده است.
در زیر سوال مورد نظر و پاسخ ابرازی نگارنده درج می گردد.
البته که مباحت حقوقی همواره قابل بحث می باشند و به ندرت می توان گفت نظر ابرازی یک نویسنده حقوقی یا وکیل یا قاضی، جامع و مانع است.
سوال: شورای عالی شهرسازی به موجب مصوبه ای مقرر کرد: کلیه اراضی دولتی به میزان چهل هکتار از محدوده شهر خارج و به حریم ملحق شود. آقای الف قطعه زمینی را از یک سازمان دولتی خریداری و پروانه ساختمان اخذ نمود است. نامبرده برای مشورت به شما مراجعه و در باره ابطال مصوبه شورای عالی نظر خواهی می کند بر اساس رویه قضایی و قوانین حاکم بر موضوع او را راهنمایی و اقدام مورد نظر را بیان کنید.
پاسخ:
موضوع، حولِ محور حق مکتسب ناشی از پروانه ساختمانی است. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بدون مراعات حقوق مکتسبه دارنده پروانه ساختمانی ، مبادرت به چنین اقدامی نموده است و می بایست در جهت ابطال این مصوبه اقدام نمود. ( البته صرفاً ابطال مصوبه مورد نظر در قسمت پلاک ثبتی شاکی مطرح شود)
* به چه استنادی؟
طبق موارد زیر:
1- دادنامه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 544 مورخ1383.10.27 مقرر داشته است:
«نظر به این که پروانه ساختمانی براساس درخواست شهروندان از سوی شهرداری مطابق با اصول شهرسازی و حدوث و ثغور معابر عمومی و وضعیت موجود صادر می‌گردد که مآلاً موجد حقوق مکتسبه‌ای برای اشخاص است سلب حق و یا تغییر آن بدون اجازه قانونگذار فاقد وجاهت و اعتبار می‌باشد».
خارج نمودن ملک مورد نظر از محدوده قانونی شهر، نیز نتیجه ای جز سلب حق استفاده از پروانه را ندارد.
2- مواد 49 و 50 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری مصوب 1378.10.12 شرح زیر:
ماده 49-در بررسي تغييرات طرح تفصيلی بايد كليه ضوابط و معيارهاي فني و تخصصي مورد توجه قرار گرفته باشد. براي اثبات كفايت بررسي ها بايد‌موارد زير به جلسه توضيح داده شود:
1ـ احراز ضرورت تغيير در طرح ؛
2ـ پيشنهاد زمين مناسب براي جايگزين از حيث مساحت و محل وقوع در هماهنگي با طرح جامع، چنانچه تغيير مربوط به كاربريهاي عمومي باشد؛
3ـ رعايت حقوق مكتسب اشخاص ؛
4ـ نحوه تأمين خدمات و تأسيسات زير بنايي شهري و امكان اصلاح و جابجايي شبكه‌هاي موجود.
ماده 50- تغيير در نقشه‌هاي طرحهاي تفصيلي خارج از بررسيهاي كارشناسي از نظر رعايت مقررات قانوني و اصول فني به ويژه در مورد زمينهايي كه‌حق استفاده مجاز از آنها قبلا” تثبيت شده است يا براي آن براساس طرح تفصيلي پروانه ساختماني صادر گرديده، يا بر اساس كاربري مصوب در آن‌احداث بنا شده باشد، به هيچ وجه مجاز نيست .
* در چه مرجعی شکایت نماییم؟
به نظر می رسد شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شمار مراجع اختصاصی اداری موضوع تبصره سه الحاقی به ماده سه قانون دیوان عدالت اداری نیست لذا به استناد مواد یک و ۱۰ (بند یک) قانون دیوان عدالت اداری،رسیدگی به شکایت از مصوبه مورد نظر در صلاحیت شعب بدوی و سپس شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
البته اگر در مقام ابطال کل مصوبه مورد سوال برآییم چون در این حالت، مقرره مورد شکایت، جنبه عام و فراگیر دارد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است.
آیا ارسال اظهارنامه یا تقاضای اولیه جهت طرح دعوی مورد نظر( شکایت موردی و صرفاً راجع به پلاک ثبتی تحت مالکیت شاکی) ضروری است؟
خیر. زیرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۹۰۱۰ مورخ 1403.6.27 در دعاوی موسوم به ابطال، طرح تقاضای اولیه را لازم ندانسته است.
یادآور می گردد که این مطلب در تاریخ 10 آبان 1403 با عنوان اعتراض به تغییرات طرح جامع شهر توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) تدوین گردیده است.