اعتبار مصوبات کمیسیون ماده پنج و سوالات مربوط به اعتراض به مصوبات یا رای کمیسیون ماده پنج، از موضوعاتی است که بویژه در مورد تغییر کاربری اراضی و املاک شهری و نیز بحث شرایط ساخت و ساز در شهرها مطرح می گردد.
شاید شنیده باشید که گاهی بیان می شود برای ساخت و ساز در یک ملک،نیاز به مصوبه کمیسیون ماده پنج یا بر مبنای تسامح،کمیسیون تغییر کاربری است.
ما در این مقاله، سوالات مرتبط با موضوع اعتبار مصوبات کمیسیون ماده پنج را مطرح و به اختصار توضیحاتی را ارائه می نماییم:
کمیسیون ماده پنج چیست؟
کمیسیون ماده پنج یا به تعبیر عامه،کمیسیون تغییر کاربری و به تعبیر آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور؛ کمیسیون طرح تفصیلی، بواسطه وضع ماده پنج قانون قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، موجودیت حقوقی یافته است.
پس منظور از کمیسیون ماده پنج،کمیسیون موضوع ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
کارکرد کمیسیون ماده پنج چیست؟
طبق ماده اخیر، «بررسی»، «تصویب» و «تغییر» طرح های تفصیلی، وظیفه کمیسیون مذکور است.در آیین نامه یاد شده، طرح های زیر از جمله طرح های تفصیلی محسوب گردیده اند:
– طرحهاي بهسازي ، نوسازي ، بازسازي و مرمت بافت ها:
طرحهايي هستند كه براي بهسازي ، نوسازي و بازسازي محلات شهر اعم از قديم ، جديد و يا مساله دار به عنوان طرح تفصيلي بخشي از بافت شهر تهيه مي شوند.
– طرح آماده سازي توسعه هاي جديد در شهرها:
اين طرحها شامل مجموعه عمليات لازم براي مهيا نمودن زمين جهت احداث مسكن و تاسيسات لازم مربوط مطابق قانون زمين شهري و آيين نامه هاي اجرايي آن است و به عنوان طرح تفصيلي توسعه هاي جديد شهري تهيه مي گردد.
بنابراین هر شخصی که قصد دارد از منافع ملک خود به نحو بهتری استفاده نماید بایستی به سه مرحله بررسی،تصویب و بخصوص تغییر طرح های تفصیلی توجه نماید.
تغییرات طرح تفصیلی به دو گونه است:تغییراتی که به طور کلی در موقع بازنگری ها اِعمال می گردد و یا تغییراتی که به صورت موردی در دستور کار کمیسیون قرار می گیرند.
محل تشکیل کمیسیون ماده پنج
به موجب مصوبه مورخ 1400/2/6 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح ماده ۴۳ آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران و مقررات شهرسازی و معماری کشور : جلسات کمیسیون ماده ۵، طبق نظر استاندار در استانداری و یا در اداره کل راه و شهرسازی استان تشکیل میشود.
از طرفی در مورد شهر تهران به موجب تبصره سه ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران خواهد بود.
ترکیب کمیسیون ماده پنج
مستند به ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران،کمیسیون به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می شود.
در مورد شهرتهران، معاونین ذی ربط وزراء مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و معاونین رؤسای سازمان های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران(رئیس کمیسیون) و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رأی ، اعضاء کمیسیون می باشند.
با این حال طبق بند 8 ماده 3 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 1378/10/12 : «كميسيون موضوع ماده ( 5 ) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران»، كه در اين آيين نامه «كميسيون طرح تفصيلي» ناميده مي شود، در هر استان به رياست استاندار وعضويت رييس سازمان مسكن و شهرسازي، مديركل ميراث فرهنگي و رييس سازمان كشاورزي استان (كه سمت نمايندگي وزارتخانه هاي متبوع خود را به عهده خواهند داشت)، رييس شوراي شهرستاني كه طرح تفصيلي مربوط به شهر يا نقاط واقع در قلمرو آن شهرستان در دستور كار كميسيون قرار دارد، شهردار شهري كه طرح تفصيلي مربوط به آن در كميسيون مطرح است ، نماينده مهندس مشاور يا ارگان ديگري كه عهده دار تهيه طرح تفصيلي مورد بحث در كميسيون مي باشد، در هر استان، براي بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات بعدي آن تشكيل مي شود.
تبصره 1 – از نماينده سازمان نظام مهندسي استان جهت شركت در جلسات كميسيونهاي ماده (5) تهران و استانها (بدون حق رأي) دعوت به عمل خواهد آمد.
نصاب تصمیم گیری کمیسیون
طبق ماده 43 آیین نامه اصلاحی پیش گفته : جلسات کمیسیونهای ماده ۵ با حضور چهارنفر از اعضای اصلی رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با چهار رأی موافق مناط اعتبار خواهد بود .
اعتراض به مصوبات یا رای کمیسیون ماده پنج
با توجه به توضیحات بالا و اینکه کمیسیون مورد بحث از جمله کمیسیون های اداری و دولتی است باید اصل را بر اعتبار مصوبات کمیسیون ماده پنج قرار داد.
با این حال چنین اصلی، دلیل بر آن نیست که کمیسیون ماده پنج،تصمیمات غلطی اتخاذ نماید و بدون مجوز قانونی، حقوق مالکانه اشخاص را نادیده انگارد.
تا زمانی که مصوبات یا رای کمیسیون ماده 5 در مراجع قانونی مانند دیوان عدالت اداری، نقض نگردد، می بایست به مفاد آنها احترام گذاشت.و تمام مراجع ملزم به مراعات آن هستند که در این باره شهرداری، اصلی ترین مخاطب و مجری مصوبات کمیسیون یاد شده است.
در این باره نظریه مسورتی مرتبطی صادر شده که در زیر درج می گردد:
به موجب نظریه مشورتی شماره 1443/1400/7 مورخ 1401/3/10 اداره حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، پس از ابلاغ طرح تفصیلی به طریق قانونی، موجب و دلیل قانونی برای توقف آن از سوی مقامات مجری وجود ندارد و طرح مذکور باید اجرا شود. بدیهی است این مصوبه عنوان «مقرره» دارد و ترتیب توقف و ابطال تمام یا قسمتی از مقرره مذکور نیز در قوانین مربوطه پیشبینی شده است؛ لذا حکم اولیه در این خصوص لزوم پایبندی همه مقامات و از جمله استاندار به آن است و تا زمان تعلیق یا ابطال یا توقف آن در مرجع صالح برای همگان لازمالاجرا میباشد.
توضیح اینکه مستنداً به ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: تغییرات نقشه های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهر سازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۴/۷)
در پایان متذکر می گردد مرجع رسیدگی به شکایت از مصوبات کمیسیون ماده پنج، دیوان عدالت اداری است.چنانچه مصوبه مورد نظر به صورت عام الشمول و فراگیر باشد، هیات عمومی دیوان،صالح به رسیدگی است و چنانچه مصوبه به صورت موردی و به بیان دقیق تر، عام الشمول نباشد، شعب دیوان دارای صلاحیت رسیدگی می باشند.
این مطلب با عنوان توضیحی بر کمیسیون طرح تفصیلی یا تغییر کاربری و حدود اعتبار مصوبات کمیسیون ماده پنج، توسط مسعود فریدنی ( وکیل دعاوی شهرداری) تدوین گردیده است.