اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم و دلایل جدید و اینکه مفهوم دلیل جدید چیست که به نتیجه رسیدن دادخواست اعاده ادرسی را توجیه نماید، مورد سوال اشخاصی است که یا متقاضی اعاده دادرسی هستند یا اینکه در مقام دفاع در قبال دادخواست اعاده دادرسی و به چالش کشاندن مفهوم اسناد و مدارک مکتوم و جدید می باشند.
بحث مفصل در این باره را باید در کتب و منابع آیین دادرسی مدنی از جمله تالیفات آقای دکتر عبدالله شمس جستجو نمود.
در این مطلب، لایحه ای از قول موکل و به قلم نگارنده ( مسعود فریدنی ) تنظیم شده است تا دادخواست اعاده ادرسی ابرازی از ناحیه خواهان شکلاً و ماهیتاً مورد ایراد قرار گیرد، ارائه می گردد که ضمن آن به بحث شرایط استناد به اسناد و مدارک به عنوان دلیل اعاده دادرسی نیز پرداخته شده است.
متن لایحه به قرار زیر است:
به نام خدا
ریاست محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لردگان
با اهداء سلام و تحیّت
احتراماً اینجانب «…» در خصوص پرونده کلاسه بایگانی ——- آن شعبه راجع به دادخواست اعاده دادرسی ابرازی از ناحیه آقای «…» از آن جایی که دعوی ایشان، شکلاً و ماهیتاً دارای ایرادات فراوان است، به دلایل زیر رد آن را تمنا دارم.
1-عمده مستندات و ادله ای که وکیل آقای … بدانها به عنوان سند و مدرک جدید استناد نموده است، قبل از صدور دادنامه مورد اعاده دادرسی و در اثنای رسیدگی به دعوی خلع ید مطروحه در آن شعبه، در دسترس نامبرده بوده و ایشان به آسانی قادر به ارائه آنها در دادگاه بوده اند برای نمونه گواهی گواهان در موقع رسیدگی دادگاه به پرونده خلع ید قابل ارائه و استناد بوده است و سایر مدارک ابرازی ایشان مانند صورتجلسه دادگاه، نظریه کارشناسی و … فارغ از اینکه ماهیتاً، مفاد حکم خلع ید را زیر سوال نمی برند، تماماً در دسترس ایشان بوده است در صورتی که به تصریح قسمت اخیر بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی می بایست ثابت شود که اسناد و مدارک جدید در جریان دادرسی، «مکتوم» و «در اختیار متقاضی نبوده است».
از این رو و چون اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آرای قطعی است و اصل بر اعتبار احکام قطعیت یافته است و در فرض شک بایستی اصل را بر صحیح و لازم الاجرا بودن آراء قرار داد، نهایتاً سند و مدرک مستند ابرازی اعاده دادرسی فاقد اوصاف ذکر شده می باشند مخصوصاً که مفاداً نیز مثبت حقانیت متقاضی اعاده دادرسی نیستند.
2- آن شعبه محترم طی دادنامه مورد اعاده دادرسی، به استناد مالکیت رسمی بنده رای به خلع ید صادر نموده است و سند مستند دعوی در اجرای ماده 147 قانون ثبت صادر شده است و این سند تا کنون ابطال نگریده است و تا قبل از ابطال این سند، اعاده دادرسی نسبت به حکم خلع ید که با احراز مالکیت رسمی بنده صادر شده است معنایی ندارد. و اعتبار دادن به ادعای موهوم و بی تاثیر متقاضی اعاده دادرسی، نادیده گرفتن اعتبار اسناد رسمی و مخالف مواد 22 و 72 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.
3-شهادت شهود یا هر دلیل و مدرک دیگر به عنوان مستند اعاده دادرسی زمانی می تواند موجب نقض رای مورد اعاده دارسی گردد که اولاً-به تعبیر ماده 200 قانون آیین دادرسی مدنی، «موثر» در تصمیم نهایی دادگاه باشد و ثانیاً-به تصریح بند بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی؛ دلیل حقانیت متقاضی اعاده دادرسی باشد. در صورتی که:
1-3 آن دادگاه محترم بر اساس فنی و تخصصی بودن بحث احراز تصرفات غاصبانه خوانده بر ملک بنده به شماره پلاک … فرعی از یک اصلی لردگان، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده است و به تصریح بند 4-3 نظریه کارشناس منتخب دادگاه ( آقای مهندس… ) : به موجب حدودات مندرج در سند واگذاری و مجوز احداث بنای ابرازی توسط خوانده ( یعنی متقاضی اعاده دادرسی در این پرونده) با حدودات موجود در محل و مندرج در سند ثبتی منطبق نمی باشد و در این خصوص اسنادی ارائه نگردید.
بنده در صورت جلسه مورخ —- شعبه —– به شماره پرونده ——–بیان داشته ام که سازمان عمران و اراضی به چند نفر از جمله آقای … زمین واگذار نموده است و از این گفته نمی توان استفاده نمود که بنده اقرار نموده ام که سند مورد واگذاری سازمان پیش گفته به متقاضی اعاده دادرسی، همین ملک مورد دعوی است که در مالکیت بنده است؟!
بنابراین آنچه در صورت جلسه مورخ —- شعبه —– به شماره پرونده ——– آمده است اقرار یا سندی مبنی بر این نیست که ملک مورد دعوی در مالکیت آقای …. است بلکه بیانگر آن است که به ایشان هم زمین واگذار شده است و این دو ملازمه ای از این حیث ندارند که الزاماً زمین واگذار شده به نامبرده ،همین ملک مورد دعوی است.
2-3 استناد به شهادت شهود و دیگر دلایل نیز در وضعی که بنده دارای مالکیت رسمی هستم و سند مالکیت و مستند آن تا کنون ابطال نشده است، تاثیری در اعتبار حکم خلع ید صادره ندارد.
4-اینجانب طی پرونده کیفری کلاسه … شعبه 101 دادگاه کیفری دو لردگان علیه متقاضی اعاده دادرسی، دعوی رفع تصرف عدوانی راجع به همین ملک مطرح نموده ام و از قضا به شرح نظریه کارشناسی صادره در آن پرونده که به ضمیمه تقدیم حضور می گردد( پیوست های شماره …) کارشناس در بند 6 نظریه مرقوم داشته اند: با برسی های صورت گرفته از محل متنازع فیه به نظر می رسد ملک مورد ادعای متشاکی با توجه به ابعاد،حدودات و مساحت آن در قسمت غربی پلاک … فرعی از یک اصلی که متنازع فیه قسمتی از آن می باشد واقع گردیده و ارتباطی با پلاک موصوف ندارد.
شعبه یاد شده نیز به استناد همین نظریه و دیگر دلایل طبق دادنامه شماره ……….مورخ……….حکم بر محکومیت آقای احمد … صادر نموده است ( پیوست شماره …) و مستحضرید که مستفاد از ماده 690 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تا قبل از احراز مالکیت شاکی نمی توان حکم بر محکومیت متصرف صادر نمود و دادگاه کیفری با احراز این مهم رای به محکومیت جزایی صادر نموده است و نیک آگاهی دارید که رای دادگاه کیفری بر رای دادگاه حقوقی برتری دارد هر چند که حکم خلع ید صادره از آن شعبه محترم نیز هم راستا با رای کیفری می باشد.
خلاصه و استدعا
با عنایت به مراتب بالا و توجهاً به ایرادات شکلی و ماهیتی متعدد اعاده دادرسی ابرازی که برخی از آنها در بالا به عرض رسید و اینکه زیر سوال بردن مفاد و مندرجات سند مالکیت رسمی بنده با طرح ادعاهای واهی و بعضاً متناقض به نتیجه نخواهد رسید کما اینکه همسر متقاضی اعاده دادرسی طی پرونده کلاسه بایگانی … همان شعبه، مدعی مالکیت بر این ملک می باشد و در عین حال متقاضی اعاده دادرسی نیز در پی نقض حکم خلع ید صادره است؟! و در این وضع علیرغم تبانی زن و شوهر برای محکوم نمودن بنده، اقدامات آنها به خودی خود دلیل بر تناقضات دعاوی آنهاست، نهایتاً رد اعاده دادرسی را استدعا دارم.
با تشکر و احترام
…
کلام ناب دیگری از مولانا :
از خدا جوییم توفیق ادب / بی‌ادب محروم گشت از لطف رب
بی‌ادب تنها نه خود را داشت بد / بلک آتش در همه آفاق زد
خوشا آنان که مزین به ادبند.
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری ) با عنوان اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم تدوین گردیده است.