اصل تساوی افراد در برابر قانون و تعابیر مترادف با آن مانند اصل برابری و اصل عدم تبعیض که در اصول 19 و بیستم قانون اساسی و دیگر مستندات آمده است در حقوق شهری هم قابل استناد می باشند.
اِشراف بر اصول و قواعد کلی قانونی و فقهی و استفاده بجای از آنها از ضروریات حرفه وکالت دادگستری است.این مهم به ویژه در حوزه های تخصصی حقوقی مانند حقوق شهری نمایان می گردد.
برای نمونه تبعیض بلادلیل در تعیین ضمانت اجرای تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون ماده صد، بایستی طبق مستندات زیر که مبیّن لزوم رعایت اصل تساوی اشخاص در برابر قانون،قاعده منع تبعیض ناروا و ممنوعیت ترجیح بلامرّجح می باشند،مورد خدشه قرار گیرد:
1- اصل 20 قانون اساسی :همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
2- بندهای 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی دو مورد از تکالیف دولت را به ترتیب چنین بیان نموده است:
– رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
– تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
3- بند 2 ماده 5 مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص حقوق شهروندي در نظام اداري مصوب 9/11/1395: مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرائي بايد تصميمات و اقدامات خود را مستند به قوانين و مقررات مربوط انجام دهند و از هرگونه تبعيض يا اعمال سليقه در اجراي قوانين و مقررات اجتناب نمايند.
4-با توجه به دادنامه شماره 747 مورخ 8/11/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تبعیض و تفاوت در صدور احکام جریمه و تخریب، بدون دلیل موّجه، صحیح نیست.
در حالی که متاسفانه برخی شعب دیوان عدالت اداری بدون توجه به تبعیضات در تصمیم گیری های کمیسیون هایی مانند کمیسیون ماده 99 و کمیسیون ماده صد علاوه بر عدم اجرای مستندات بالا، باعث ایجاد بدگمانی مردم به دستگاه قضایی و شک و تردید نسبت به بی طرف بودن آن می گردند.
این واقعیت تلخ نبایستی موجب دلسردی شاکی یا وکیل در خصوص استناد به مواد و اصول حقوقی پیش گفته گردد.
ارتباط با وکیل امور ملکی و شهرداری
شما می توانید برای اعطای وکالت به وکیل در زمینه امور ملکی و شهرداری های سراسر کشور با شماره تلفن 09123978117 تماس حاصل فرمایید.
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل شهرداری و امور ملکی) در خصوص اصل تساوی افراد در برابر قانون و کاربرد آن در حقوق شهری تدوین گردیده است.