اثر انفساخ قرارداد بر معاملات قبل از منفسخ شدن قرارداد

اثر انفساخ قرارداد و یا منفسخ شدن عقد بر معاملات انجام گرفته قبل از آن چیست؟آیا با تحقق شرط فاسخ و یا حتی گرفتن رای تایید انفساخ عقد اعم از اینکه عنوان عقد بیع باشد یا هر عقد دیگر و مستند قراردادی به صورت بیعنامه باشد یا قولنامه و یا حتی سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی،معاملات قبل از تحقق شرط فاسخ ،بی اعتبار می گردند؟

از توجه به نظریه مشورتی زیر،چنین استنتاج می گردد که در موقع درج شرط فاسخ،بهتر است مشروط له یعنی طرف قراردادی (یا در مواردی هر دو طرف قرارداد) تدابیر مطمئن تری برای بهره مندی از مزایا انفساخ عقد بیاندیشند.

نظریه مشورتی شماره 520/99/7 مورخ 9/7/1399 در مورد اثر انفساخ قرارداد.

استعلام: ضمن قرارداد فروش یک دستگاه خودرو ، چنین شرط می شود چکی که بابت تمام یا بخشی از ثمن معامله صادر شده است در موعد مقرر کارسازی نشود ، معامله منفسخ است.

اولاً : چنانچه در فاصله انعقاد قرارداد و انفساخ آن خریدار ، خودرو را به شخص دیگری منتفل کند ، وضعیت حقوقی معامله جدید از لحاظ صحت ، بطلان یا عدم نفوذ چیست ؟

ثانیاً : چنانچه در فرض سوال شرط ذخیره مالکیت شده باشد ؛ بدین نحو که خریدار تا زمان پاس شدن چک مذکور حق انتقال خودرو موضوع قرارداد را به شخص دیگر نداشته باشد ؛ اما بر خلاف این شرط و تعهد خودرو را به شخص دیگری بفروشند ، وضعیت حقوقی معامله جدید چگونه است؟

پاسخ :1- با توجه به ماده 454 قانون مبنی بر این که (( هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود …)) و ماده 455 همان قانون که مقرر می دارد (( اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد ، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد … )) و دیگر مواد قانون مدنی مواد 287 ، 363 و 364 این قانون ، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است .در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی زند ؛ مگر اینکه بر خلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد . توضیح آن که ، بیع شرط موضوع ماده 460 قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن ، استثنا بر این قاعده تلقی می شود ، زیرا دو طرف تراضی می کنند که خریدار مبیع را آماده باز گرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر ، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است . بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار ، معامله اول منفسخ شده است ، از آن جایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود ، در خصوص استرداد مورد معامله . مانند تلف مورد معامله است  ( تلف حکمی ) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند.

2-نظر به این که با تحقق عقد بیع ، خریدار مالک مبیع شده است . در فرض سؤال شرط عدم انتقال مبيع تا زمان وصول وجه چک ( شرط نعل منفی ) خللی در صحت و نفوذ عقد بیع دوم وارد نمی کند . در این فرض با توجه به مناد مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ قانون مدنی ، مشروط له ( بایع اول ) حق فسخ معامله را دارد .

تئوری مخالف: پیشنهاد بازدید: تفسیر رای وحدت رویه 810 دیوان عالی کشور

این مطلب حول محور اثر انفساخ قرارداد تدوین گردیده است.