ابطال معامله فضولی

ابطال معامله فضولی اعم از اینکه مورد معامله از اموال منقول یا غیرمنقول باشد در جایی مطرح می گردد که شحص یا اشخاصی بدون داشتن مالکیت بر مورد معامله و بدون اذن و رضایت مالک یا بدون داشتن سمت و اختیار انجام معامله (به کیفیت انجام شده) مبادرت به انتقال آن به غیر نمایند. معامله انجام شده منحصر به عقد بیع و تنظیم مبایعه نامه یا قولنامه نیست،ممکن است در قالب صلح یا معاوضه، مال مالک بدون مجوز قانونی به غیر واگذار شود یا مورد هبه قرار گیرد. توضیح اینکه قبلاً مقاله ای با عنوان ابطال معامله و استرداد ثمن ارائه گردیده است که مطالعه آن خالی از فایده نیست.

مطالب ابطال معامله فضولی

• موارد اصلی ابطال معامله فضولی کدامند؟
• حکم معامله فضولی چیست؟
• تنفیذ و رد معامله فضولی به چه معناست؟
• آیا معامله فضولی موجب صدور حکم کیفری می گردد؟
• نکات تنظیم لایحه دفاعیه و دادخواست ابطال معامله فضولی چیست؟

موارد اصلی ابطال معامله فضولی کدامند؟

ابطال معامله فضولی ممکن است به این دلیل باشد که:

• شخصی بدون رضایت مالک و بدون داشتن وکالت از سوی او مبادرت به انتقال مال به غیر نماید و مالک نیز بعد از وقوع معامله،آن را تایید و قبول(تنفیذ) ننماید.
• شخص با دارا بودن وکالت از طرف مالک اقدام به انجام معامله نماید اما وکالت نامه مذکور در زمان وقوع معامله ،به دلیلی بی اعتبار باشد.
  مثلاً مالک (موکل در وکالتنامه)در زمان انجام معامله فضولی در قید حیات نباشد.یا اینکه مالک با وجود اعطای وکالت فروش به دیگری،قبل از انتقال مال توسط وکیل مورد نظر،شخصاً یا توسط وکیل دیگری مبادرت به انتقال مال مورد وکالت به غیر نماید و یا اینکه وکالتنامه محدود به زمان خاصی باشد و در زمان وقوع معامله فضولی ،مهلت و تاریخ اعتبار وکالتنامه،منقضی شده باشد.
• مورد سوم نیز فرض حالتی است که در ماده 667 قانون مدنی بدین بیان آمده است:
  « وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه باو اختیار داده یا بر حسب‌قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.»
  بنابراین اقدامات خارج از حدود اذن وکیل نیز فضولی است و حکم معامله نیز مشمول حکم معامله فضولی می اباشد که در بندهای زیر بدان می پردازیم.

حکم معامله فضولی چیست؟

منظور از حکم معامله آن است که آیا معامله واقع شده از نظر قانونی معتبر است یا بی اعتبار.معامله فضولی از این حیث دارای وضعیت بینابینی است!! یعنی اگر مالک بعد از وقوع معامله،آن را تنفیذ نماید،قرارداد و عقد معتبر است ولی اگر قرارداد فضولی را قبول ننماید،معامله باطل است. به چنین معامله ای در اصلاح حقوقی معامله یا عقد غیرنافذ می گویند چون کیفیت عکس العمل مالک در حکم معامله و نفوذ و اعتبار آن یا عدم نفوذ آن تعیین کننده است.

تنفیذ و رد معامله فضولی به چه معناست؟

تنفیذ در واقع به معنای تایید و قبول اقدام بدون اذن و رضایت انتقال دهنده مال مورد معامله فضولی توسط مالک است. در واقع اِشکال معاملات فضولی آن است که بدون رضایت مالک بر روی مال وی تصرفات حقوقی(از طریق انتقال به غیر) صورت گرفته است. حال اگر مالک به هردلیلی اقدام فضولی انتقال دهنده را تایید نماید،مبنای غیرنافذ اعلام شدن معامله فضولی از بین می رود و گویی خود مالک مبادرت به انتقال و معامله نموده است،پس قرارداد اعتبار و نفوذ حقوقی خواهد یافت و حکم غیرنافذ به حکم معامله صحیح تغییر خواهد یافت. در نقطه مقابل رد معامله فضولی یعنی عدم تایید آن معامله توسط مالک. دراین حالت دیگر نمی توان به معامله فضولی «غیرنافذ» اطلاق کرد چون با رد معامله توسط مالک،معامله واقعه اعم از آنکه در قالب بیع،صلح یا هر عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) باشد،باطل می گردد.

در ماده 251 قانون مدنی می خوانیم:
«رد معامله فضولی حاصل می‌شود بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.» بنابراین می توان گفت که رد یا تنفیذ معاملات فضولی از سوی مالک ممکن است حسب مورد با گفتار مانند اینکه معامله واقع شده را قبول ندارم/ قبول دارم،حق انجام معامله را داشته ای/ حق انجام معامله را نداشته ای و یا با عمل مانند آنکه مالک در جهت تایید معامله،ثمن معامله را دریافت دارد یا در جهت رد، مال مورد معامله فضولی را به دیگری بفروشد؛ انجام پذیرد. در این امور بهتر است توجهاً به مسائل بعضاً پیچیده حقوقی و تفسیر رفتار و گفتار مالک از خدمات وکیل متخصص امور ملکی و قراردادها استفاده نمایید.

آیا معامله فضولی موجب صدور حکم کیفری می گردد؟

سوالی که مطرح می گردد آن است که آیا ضمانت اجرای معامله فضولی صرفاً صدور حکم بر ابطال معامله است و ابطال معامله فضولی موجب مرتفع شدن و انسداد راه و ضمانت اجرای کیفری است؟آیا وقوع معامله فضولی متضمن صدور حکم کیفری نیست؟ در پاسخ بر اساس تجربه وکالت در امور قراردادها و املاک بیان می گردد که لزوماً انجام معامله فضولی موجب صدور حکم محکومیت کیفری نمی گردد. یعنی در مواردی معامله فضولی واجد جنبه کیفری و صدور حکم کیفری معمولاً به اتهام و جرم کلاهبرداری،انتقال مال غیر(در مواردی حتی نسبت به انتقال گیرنده مانند خریدار در عقد بیع یا مستاجر در عقد اجاره)و در صورت جعل سند،به جرم جعل و استفاده از سند مجعول، می گردد. به بیان دیگر بایستی عناصر سه گانه و عمومی و کلی وقوع جرم یعنی عناصر قانونی ،مادی و روانی احراز گردد و شرایط اختصاصی جرایم مذکور نیز موجود باشد. لذا در جایی که وکیلی به اعتبار و اعتقاد ماذون بودن به فروش ملکی با قیمت نازل(طبق اظهارات مالک) یا مبهم بودن مفاد وکالتنامه از جهت مبلغی که وکیل می تواند به آن میزان مال مورد معامله را انتقال دهد،ملکی را انتقال دهد،معمولاً شعب دادسرا و دادگاه های کیفری سوء نیت متهم را محرز نمی دانند و حسب مورد رای بر منع تعقیب و برائت صادر می نمایند. توضیح جزییات این موضوع در این نوشتار نمی گنجد و بهتر است قبل از هر اقدام حقوقی از راهنمایی های وکیل با تجربه در قراردادها و امور ملکی بهره ببرید.

نکات تنظیم لایحه دفاعیه و دادخواست ابطال معامله فضولی چیست؟

برای تنظیم دادخواست و در وهله بعد لایحه دفاعیه جهت دعوی ابطال معامله فضولی بایستی احراز نمود که مالک قبل از وقوع معامله،به شخص انتقال دهنده مال،اذن انتقال نداده باشد. این اذن ممکن است شفاهاً باشد یا کتباً.در این فرض معامله به نیابت از مالک انجام گرفته است و فضولی به حساب نمی آید. با احراز عدم اذن مالک به انتقال دهنده،باید مقطع زمانی بعد از انجام معامله تا زمان مراجعه مالک به دفتر وکالت جهت انجام مقدمات طرح دعوی ابطال معامله فضولی را بررسی نمود. زیرا ممکن است مالک به شرح پیش گفته با لفظ یا فعلی معامله را تنفیذ نموده باشد.در این فرض نیز دعوی ابطال معامله فضولی به جهت تایید آن توسط مالک به نتیجه نمی رسد. در صورت ماذون نبودن انتقال دهنده و عدم تنفیذ بعدی معامله فضولی،پیشنهاد می گردد در ابتدا اظهارنامه ای مبنی بر رد معامله فضولی و عنداللزوم خلع ید از ملک یا استرداد مال منقول(در فرض خارج شدن مال از ید مالک)به نشانی طرفین معامله ارسال نمود. در صورت عدم اجابت و اجرای مفاد اظهارنامه،بایستی دعوی ابطال معامله فضولی را در مرجع صلاحیت دار مطرح نمود. البته در حال حاضر ثبت دادخواست و اظهارنامه در دفاتر خدمات قضایی انجام می پذیرد و ثبت دادخواست تسهیل گردیده است و می توان فرضاً دعوایی را که در دادگاه حقوقی شیراز رسیدگی می گردد در دفاتر خدمات قضایی واقع در تهران یا هر نقطه دیگر ایران ثبت نمود. باید دانست تا زمان نگارش این مقاله، دعاوی ملکی از جمله دعوی ابطال معامله فضولی واقعه روی ملک در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک رسیدگی می گردد و شورای حل اختلاف صلاحیتی در این دعاوی ندارد. اما در مورد ابطال معامله فضولی که مورد معامله آن از جمله اموال منقول است،اصولاً شورای حل اختلاف تا حد نصاب ارزش خواسته به مبلغ بیست میلیون تومان دارای صلاحیت است و سایر موارد در صلاحیت دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده یا خوانده گان است. البته مفاد ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی نیز که در زیر درج می گردد بایستی ملحوظ نظر قرار گیرد: « در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به ‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود»

در پایان اعلام می گردد شما می توانید در ساعات غیراداری با شماره تلفن 09123978117 جهت انتخاب وکیل بابت طرح هر یک از دعاوی انتقال مال غیر،استرداد ثمن و دادخواست ابطال معامله فضولی تماس حاصل فرمایید.