ابطال عوارض فضای سبز به این توضیح تکمیلی که شورای اسلامی شهر اراک،ضمن تعرفه عوارض سالیانه تصویبی خود مبادرت به وضع عوارض ی تحت عنوان «عوارض فضای سبز» نموده است که طبیعتاً بعد از تصویب این نوع از عوارض،شهرداری محّق در دریافت از آن شهروندان است؛موضوع مطلب حاضر است.
گفتنی است وضع عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهرهاست.اما آیا این مرجع که به مثابه قوه قانونگذاری سازمان شهرداری است،مجاز به وضع و تصویب هر نوع از عوارضی و به هر میزان است؟!
مطالعه رویه هیات عمومی دیوان عدالت ادری بیانگر آن است که بسیاری از مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص عوارض،ابطال گردیده است.
با وجود آنکه در چند سال اخیر وضع بسیاری از عناوین عوارض مورد شکایت،موجّه قلمداد شده است ولی همچنان میزان شکایات مردم از مصوبات شورای شهر قابل توجه است.
در دادنامه زیر وضع دو نوع عوارض به عناوین عوارض بر فضای سبز و نیز عوارض هزینه آماده سازی معابر و شوارع غیرقانونی اعلام شده است.
ابطال عوارض فضای سبز توسط دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی
۱- هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری های مختلف مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است، بنابراین ردیف یک از تعرفه شماره (۱۹) فصل یک سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تعرفه شماره ۲۱ سال ۱۳۹۶ تحت عنوان عوارض فضای سبز مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
۲- طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین تعرفه شماره (۳) و ماده ۴۵ تحت عنوان بهای خدمات آماده سازی مصوب شورای اسلامی شهر اراک، اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر و شوارع مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.( رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 752 مورخ 6/7/1399)
این مطلب با موضوع ابطال عوارض فضای سبز مصوب شورای شهر اراک توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری تدوین گردیده است.