ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی

ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی به عنوان دعوایی مورد اختلاف قضات و مباحث مرتبط آن از جمله شرایط ابطال سند رسمی بر اساس سند عادی مقدم و نحوه ابطال اسناد رسمی مالکیت اموال غیر منقول با سند عادی بویژه با توجه به نظریات شورای نگهبان در مورد دلایل اثبات ادعا و نیز مواد مرتبطی از قانون ثبت؛ در سال های اخیر همواره مورد تحلیل های مختلف حقوقی قرار گرفته است. دادنامه های زیر به جهت منطبق بودن با مباحث پیش گفته و بحث ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی ذیلاً درج می گردند.

نمونه دادنامه در مورد شرایط ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی مقدم
دادنامه شماره 9600928 مورخ 1396/10/4 شعبه چهارم دادگاه‌ عمومی حقوقی شهرستان ملارد
خواهان :آقای…. فرزند… با وکالت آقای مسعود فریدنی به نشانی تهران، میدان فردوسی خ انقلاب روبروی خ ویلا ابتدای کوچه براتی پلاک 16 طبقه شش واحد 11
خواندگان:1_خانم…فرزند…2_آقای… فرزند… همگی به نشانی کرج…
خواسته :ابطال سند، ابطال معامله و تنظیم سند رسمی ملک
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای مسعود فريدنی به وکالت از آقای… به طرفیت خانم… و آقای… با وکالت خانم… به خواسته ابطال سند شماره… مورخ13/12/1386 دفترخانه … ملارد و معامله موضوع آن به میزان دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی… و الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال مقدار دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی مذکور با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی که ماحصل ادعای وکلای خواهان بدین شرح است که موکل بر اساس مبایعه نامه عادی مورخ28/8/1382 مقدار دو دانگ مشاع از شش دانگ یک باب منزل مسکونی تخریب شده به مساحت تقریبی 525 متر مربع را از خوانده ردیف اول خریداری می نماید مضافا آنکه خوانده مذکور به شرح تفویض وکالت رسمی مورخ 1384/8/30 اختیارات جامع وکالتنامه رسمی بلاعزل فروش 1382/6/8 دفترخانه… ملارد را به موکل تفویض می نماید لیکن خوانده ردیف اول تمامیت شش دانگ ملک مورد دعوی را بر اساس سند شماره… مورخ 1386/12/13 به خوانده ردیف ردیف دوم که دارای رابطه زوجیت می باشند منتقل می نماید لذا از آنجایی که قبل از تنظیم سند اخیرالذکر دو دانگ رقبه مورد نزاع در مالکیت موکل قرار داشته تقاضای رسیدگی دارم.
وکیل خوانده ردیف دوم در مقام دفاع و طی لایحه پیوست پرونده اظهار داشت موکل بر اساس سند رسمی مالک قانونی و شرعی شش دانگ ملک متنازع فیه می باشد و اسناد عادی مورد استناد خواهان توان اثباتی در مقابل اسناد رسمی را نداشته و اگر چنین اسنادی تنظیم هم یافته باشد و اسناد عادی مورد استناد خواهان توان اثباتی در مقابل اسناد رسمی را نداشته و اگر چنین اسنادی تنظیم هم یافته باشد خواهان می بایست از طریق محاکم کیفری اقدام نماید، تقاضای رد دعوی را نموده است.
علی ایحال دادگاه با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مدارک و مستندات پیوست پرونده و اظهارات وکلای خواهان در جلسات دادرسی و نیز مستفاد از دفاعیات وکیل خوانده ردیف دوم در لایحه تقدیمی و نیز ملاحظه رونوشت مصدق مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول و احراز وقوع عقد بیع به نحو ایجاب و قبول و نیز وکالتنامه رسمی صدرالاشاره اعطایی از ناحیه خوانده ردیف اول به خواهان و دادنامه های صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی ملارد و مرجع محترم تجدیدنظر مضبوط در پرونده و با عنایت به اینکه حسب مواد 22 و 70 قانون ثبت اسناد و املاک و انتقال اسنادی که در تنظیم و صدور و ثبت آنها مقررات قانونی رعایت نشده باشد مثل آنکه انتقال دهنده قبل از تنظیم سند رسمی با سند عادی ملک را به دیگری تملیک کرده باشد، خریدار با سند عادی این حق را دارد که با توجه به رضایی بودن عقد و قراردادها اعلام بطلان با بطلان سند مالکیت و نیز انتقال رسمی را از محکمه بخواهد و این موضوع مغایرتی با مواد 22 و 70 قانون ثبت ندارد لذا بیع نامه معامله دوم اثری در تملیک نداشته و این چنین معامله ای قابل ابطال است لذا دادگاه با استناد به مواد 247 و 265 قانون مدنی قسمت اول دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و حکم به ابطال سند شماره… مورخ 1386/12/13 دفترخانه… به میزان دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی… و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و در قسمت دوم دعوی با توجه به اینکه برابر پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده رقبه متنازع فیه در بازداشت شعبه اول و سوم دادگاه حقوقی ملارد می باشد که تا قبل از تعیین تکلیف آنان، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال فاقد وجاهت قانونی است و در موقعیت کنونی قابلیت استماع نداشته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر و اعلام می نماید رای صادره در قسمت اول نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و در قسمت دوم نیز ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه چهارم حقوقی دادگاه ملارد – سر پناه
پس از صدور این رای ،به وکالت از خواهان دعوی نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوی نسبت به خواسته تنظیم سند رسمی دادخواست تجدیدنظرخواهی تنظیم و به دادگاه تقدیم شد.
خوانده غایب در دادرسی نیز به رای غیابی اعتراض نمودند ولی دادگاه بدوی با رد واخواهی دادنامه بالا را نسبت به خوانده غایب مجدداً تایید نمودند.
خواندگان نیز نسبت به محکومیت خود نسبت به خواسته ابطال سند رسمی اعتراض نمودند.
دادگاه تجدیدنظر در ابتدا نسبت به رای بالا از این جهت ایراد وارد نمودکه دادگاه در مورد دعوی ابطال معامله اظهار نظر ننموده است.
شعبه بدوی (شعبه 4 دادگاه حقوقی شهرستان ملارد) نیز در اجرای دستور دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره 9700583 مورخ 1/8/1397 در این باره نیز به نفع موکل اظهارنظر نمود.در قسمتی از دادنامه مذکور آمده است:
«دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اینکه مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول مقدم بر سند رسمی بوده و در خصوص موضوع بیع مشارالیهما از تاریخ تنظیم سند رسمی است لذا دادگاه به لحاظ تعلق حق خواهان بر موضوع معامله سند رسمی به میزان دو دانگ مشاع پلاک ثبتی ….و اینکه دفاعی موثری مطرح نشده است دعوی خواهان را در این بخش از خواسته محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به مواد 247 و 365 قانون مدنی و ماده 198 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال معامله صدرالاشاره صادر و اعلام می نماید….»
تجدیدنظر خواهی خواندگان نسبت به محکومیت خود به ابطال سند از سوی دادگاه تجدید نظر رد شد و شعبه رسیدگی کننده (شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران) راجع به تجديدنظرخواهی اینجانب به وکالت از خواهان دعوی نسبت به قرار عدم استماع دعوی تنظیم سند رسمی طی دادنامه شماره 9816722 مورخ 1398/11/15 در این باره چنین مقرر داشت :
در خصوص تجديدنظرخواهی آقای… با وکالت آقای مسعود فريدنی وکیل دادگستری به طرفیت 1_آقای… 2_خانم…. نسبت به دادنامه شماره… شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی ملارد که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنطیم سند رسمی مقدار دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی… با احتساب خسارات دادرسی به علت در بازداشت بودن پلاک ثبتی منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی گردیده است، با مداقه در اوراق پرونده نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره76851 مورخ 1386/2/13 دفترخانه 31 ملارد صادر گردیده و با وصف مذکور مالکیت تجدیدنظرخواندگان ابطال و مالکیت تجدیدنظرخواه در قسمت مورد معامله استوار گردیده است و بر همین مبنا معرفی سهمی تجدیدنظرخواه به محاکم قضایی از سوی تجدیدنظرخواندگان و مالا توقیف سهمی تجدیدنظرخواه موجه نمی باشد علیهذا با این وصف تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستندا به موازین مذکور و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه ی تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می گردد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران _ مستشار دادگاه
رضا خیابانی – علی دیزجی
در تاریخ نگارش این مطلب وقت رسیدگی به دعوی تنظیم سند مورد نظر شعبه بالا تعیین و ابلاغ گردیده است.
بدون شک دادنامه های بالا نمونه های مفیدی از آرای قضایی در مورد مباحثی مانند ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی ،ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول با سند عادی و اثر مقدم بودن سند عاوی بر تاریخ سند رسمی و نیز شرایط ابطال سند رسمی می باشند.

ارتباط با وکیل امور ملکی

شما می توانید در ساعات غیر اداری ضمن تماس با شماره تلفن 09123978117 بابت تعیین وقت ملاقات و اعطای وکالت به وکیل دعاوی ملکی در خصوص دعاوی مانند ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول با سند عادی و ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی تماس حاصل فرمایید.