اعتراض به رای کمیسیون ماده صد توسط ادارات دولتی در چه مرجعی قابل شکایت است؟اساساً آیا به دعوی اعتراض به رای کمیسیون ماده صد توسط ادارات دولتی می توان رسیدگی نمود یا خیر؟
اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی و ضمن بند دو جوابیه زیر در این باره اظهارنظر نموده است که مطالعه آن خالی از فایده نیست.
ذیلاً عین استعلام و پاسخ اداره حقوقی درج می گردد:
نظریه مشورتی شماره 898/98/7 مورخ 17/10/1398 در خصوص اعتراض به رای کمیسیون ماده صد توسط ادارات دولتی
اﺳﺘﻌﻼم:
-1 آﯾﺎ آراي ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ﺻﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداريﻫﺎ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ادارات دوﻟﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در ﻣﺤﺎﮐﻢ دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺖ؟
2- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ اﻗﺪام ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ، ﺻﺪور ﻗﺮار رد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ دادﮔﺎه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه؟
ﭘﺎﺳﺦ:
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺪون ﺷﻤﺎره ﻣﻮرخ 1398/05/23 ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ وارده 898 ﻣﻮرخ 1398/05/28، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد: -1 ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ در اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺄﺳﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت، ﺗﻈﻠﻤﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت «ﻣﺮدم» ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت واﺣﺪﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر در اﻣﻮر راﺟﻊ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ آنﻫﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﻘﺼﻮد از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﺗﻈﻠﻤﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻣﺼﺮح در ﺑﻨﺪ»اﻟﻒ« ﻣﺎده10 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻣﺼﻮب 1392 ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره دادﻧﺎﻣﻪﻫﺎي 38، 37 و 39 ﻣﻮرخ 1368/7/10 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐﻮي و ﻋﺮﻓﯽ ﮐﻠﻤﻪ »ﻣﺮدم«، واﺣﺪﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺷﻤﻮل ﻣﺮدم، ﺧﺎرج و ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻫﯿﭻ ﻣﻮرد، ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح و رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﺷﻌﺒﻪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻈﻠﻤﺎت و ﺷﮑﺎﯾﺎت، «دادﮔﺴﺘﺮي»اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﻋﺪم ﺗﺠﻮﯾﺰ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت واﺣﺪﻫﺎي دوﻟﺘﯽ در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري، ﻣﺴﻘﻂ و ﻧﺎﻓﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوي ﻃﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮي واﺣﺪﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﻄﺎل آراي ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 100 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻋﺎوي در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ آﻧﮑﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت واﺣﺪﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮدم ﻋﺎدي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ اداري و ﺷﺨﺼﯿﺖ اداري و ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ آنﻫﺎ.
2- در ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد اﺳﺘﻌﻼم ﭼﻨﺎنﭼﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دادﺧﻮاﺳﺖﻫﺎي اﺑﺘﺪاﯾﯽ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ اﺧﻄﺎر رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﺻﺎدر و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه، ﻗﺮار رد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.
گفتنی است مفاد رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸هیأت عمومی دیوان عالی کشور خلاف مضمون نظریه بالا می باشد
این مطلب در ارتباط با اعتراض به رای کمیسیون ماده صد توسط ادارات دولتی تدوین گردیده است.